كشف الخبير التربوي عاصم حجازي، عن الدروس المستفادة من قضايا الاعتداء على الأطفال الأخيرة، ومن بينها قضية طفل دمنهور وفتاة القليوبية، والتي تضمنت الآتي:

القانون وحده لا يمنع الجريمة لذلك لابد من اتخاذ إجراءات تربوية وعلاجية إلى جانب تطبيق القانون وبالتطبيق على جريمة الغش فإنه يجب أن تصاحب إجراءات التفتيش وعقاب الغشاشين إجراءات تربوية لعلاج المشكلة.

_ لابد من المتابعة بشكل مستمر للأطفال وفتح قنوات حوار أسري هادئ معهم بشكل مستمر.

_ لابد من قيام المدرسة أيضا بدورها في التوعية وفتح قنوات اتصال آمنة مع الأطفال.

_ لابد من تدريب الطلاب على حماية خصوصية أجسادهم وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي اعتداء.

_ لابد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الاختلاء بأحد الطلاب في أماكن مغلقة لأي سبب من الأسباب.

_ ضرورة وجود كاميرات مراقبة في جميع المدارس بالإضافة إلى تفعيل دور الإشراف.

_ لا يضيع حق وراءه مطالب فاتخاذ الإجراءات القانونية هو الوسيلة الأساسية للحصول على الحق كاملا.

_ الخطورة الأكبر في مثل هذه الموضوعات هو تأخر اكتشاف الأسرة لحدوث الاعتداء وهو ما يعد كارثة في حد ذاته حيث يؤكد على غياب الدور الرقابي للأسرة أو ضعف التواصل بين الأسرة والأبناء.

_ المدرسة بدون عدد كاف من المعلمين  تمثل خطورة على الطلاب.

_ كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين تحول دون قيامهم بالدور التربوي والرقابي على أكمل وجه.

_ لابد من البحث في سبب تخوف مديري المدارس من اتخاذ إجراءات في المشكلات التي تحدث داخل مدارسهم ولابد من منحهم الصلاحيات اللازمة وعدم معاقبتهم عند حدوث مشكلة إلا إذا لم يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها أو كانوا هم المتسببين في حدوثها.

_عودة الأخصائي النفسي والاجتماعي للمدرسة ضروري وليس من الكماليات وتنفيذ دورات وورش عمل وأنشطة لمكافحة العنف والتحرش ضروري أيضا.

_ نحن لسنا جهة تحقيق أو إصدار حكم وتبقى الحقيقة الكاملة غائبة لحين الانتهاء من التحقيقات واستيضاح كل جوانب الموضوع فلابد أن نتحلى بالثبات الانفعالي والصبر والثقة في مؤسساتنا الأمنية والقضائية وننتظر الحكم ولا نتسرع في إصداره.