أكد محمد جبران وزير العمل، أن الحكومة المصرية تواصل التزامها الراسخ بالمعايير الدولية في مجال العمل، في إطار شراكات فعالة مع منظمات العمل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار الوزير في تصريحات خاصة ل"الدستور"، إلى أن مصر صادقت مؤخرًا على اتفاقية العمل البحري، ليرتفع بذلك إجمالي الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية إلى 65 اتفاقية، تغطي مختلف حقوق العمال والتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على الانتهاء من إعداد استراتيجيتين وطنيتين، الأولى للسلامة والصحة المهنية، والثانية للتشغيل، بهدف تعزيز بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل المصري.
واستطرد الوزير، انضمت الوزارة خلال العام الجاري، إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، وهو مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون الدولي في قضايا العدالة والحماية الاجتماعية.
تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
وفي خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوار المجتمعي، أعلن الوزير عن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ليكون منصة دائمة للتفاوض الثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال.
وعلى صعيد التشريعات، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي شاركت فيها المنظمة الدولية، ليصدر قانون متوافق مع المعايير الدولية ويهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
كما كشف الوزير عن العمل حاليًا على إعداد تشريعات جديدة تنظم أوضاع العمالة المنزلية، بما يضمن حقوق هذه الفئة التي لم تكن مشمولة بتغطية قانونية كافية في السابق.
وفي إطار التعاون مع منظمة العمل العربية، سجلت مصر إنجازًا دبلوماسيًا بانتخاب وزير العمل محمد جبران رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، في خطوة تؤكد استعادة مصر لدورها الريادي في دعم قضايا العمل العربي المشترك.
0 تعليق