قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن هناك أمرين يجب التفريق بينهما عند النظر إلى موقع مصر الاقتصادي، أولهما أن تكون مصر عضوًا فاعلًا في جميع التجمعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية على مستوى العالم، دون استثناء.

وأشار خلال تصريحاته لبرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أهمية الاستفادة من هذه التجمعات، وعلى رأسها التجمع العربي، والتجمع الإفريقي، والمتوسطي، وتجمع الآسيان، لما توفره من فرص كبيرة، خاصة أن هذه الدول تحولت من الفقر والتخلف إلى مواقع متقدمة في الحركة الاستثمارية، مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، التي حققت معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف أن هذه الدول تتبع نهجًا براجماتيًا  قائمًا على السعي إلى المصالح المشتركة وتفعيل قنوات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، دون قيود على الحركة، مشيدًا بهذه السياسات التي تعزز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه في مقابل هذه الرؤية الواقعية، يجب الحذر من المبالغة في الحديث عن انهيار سريع للدولار أو التحول الفوري عنه إلى عملة بديلة. 

اليورو يشكل 20% من الاحتياطي العالمي

وأوضح أن الدولار تراجع بالفعل، حيث كان يشكل أكثر من 70% من الاحتياطي النقدي العالمي، بينما تبلغ نسبته الآن نحو 60%، معتبرًا أن سياسات ترامب الأخيرة لم تعزز من قوة الدولار، بل دفعت البعض إلى التشكيك في استمراره بنفس الهيمنة، موضحًا أن أن اليورو يشكل 20% من الاحتياطي العالمي، بينما لا تزال مساهمة اليوان الصيني ضعيفة، تتراوح بين 3 و4.5% فقط، ومع ذلك، بدأت عملات أخرى تلعب أدوارًا متفاوتة مثل الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، والفرنك السويسري، مشيرًا إلى أن هذا لا يعكس قوة هذه العملات بقدر ما يعكس ضعفًا نسبيًا في الدولار.