انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة طلبات تصويب الأوضاع الوظيفية لعدد من الموظفين في 15 جهة تابعة للجهاز الإداري للدولة وذلك خلال مارس الماضي فى إطار استمرار الدولة في تنفيذ خطتها لإصلاح وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين.

طلبات تصويب وظيفي

وشملت الدراسات عددًا من الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، في مقدمتها وزارة المالية، التي تم اعتماد دراستها خلال مارس الماضى، كما اعتمد الجهاز تصويب الأوضاع في مستشفيات ووحدات الصحة النفسية، ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومركز تطوير خدمات بنوك الدم، في العاشر من مارس.

في إطار متابعة الأوضاع الوظيفية في الهيئات الاقتصادية، تم الانتهاء من دراسة مصلحة الجمارك في 12 مارس، تلتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومديرية الطب البيطري بالقاهرة في 13 مارس، ثم مركز القلب بالمحلة الكبرى في 16 مارس، ومديرية التعليم بالمنوفية ومعهد ناصر للبحوث والعلاج في 17 مارس.

تصويب أوضاع الموظفين

واستكمل الجهاز أعماله باعتماد دراسات تصويب أوضاع الموظفين في الهيئة الوطنية للإعلام يوم 19 مارس، ومديرية التعليم بالغربية في 21 مارس، ثم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في 24 مارس تلتها الهيئة العامة للتأمين الصحي في 25 مارس، وأخيرًا مستشفيات جامعة المنوفية في 26 مارس.

جهود الإصلاح الإداري

يأتي هذا الإجراء في إطار دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنظيم وتحديث الهياكل الوظيفية، بما يحقق أعلى كفاءة في أداء الجهاز الإداري للدولة، ويهدف تصويب الأوضاع الوظيفية إلى معالجة الاختلالات في التسكين والترقي، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما يعد ذلك أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للإصلاح الإداري، التي تتبناها الحكومة ضمن رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على بناء جهاز إداري كفء وفعال، يخضع للمساءلة، ويقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين.