أعلنت هيئة من قضاة المحكمة العليا البرازيلية قبولها بالإجماع توجيه تهم جنائية إلى ستة من الحلفاء الأساسيين للرئيس السابق جايير بولسونارو، وذلك على خلفية مزاعم بتورطهم في مخطط انقلاب لإبقائه في السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2022.

وكانت المحكمة قد وافقت الشهر الماضي على توجيه تهم مماثلة لبولسونارو وسبعة من أقرب حلفائه، وأمرت بمحاكمته أمام المحكمة العليا، بعد خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد قسّم المدعي العام باولو جونيت المتهمين الـ34، بمن فيهم بولسونارو، إلى خمس مجموعات وفقًا لأدوارهم ومواقعهم في المخطط المزعوم، وُضع بولسونارو ونائبه السابق الجنرال براغا نيتّو في "المجموعة الأساسية"، أما المجموعة الثانية التي نُظرت قضيتهم يوم الثلاثاء، فقد وصفهم جونيت بأنهم أصحاب أدوار تنفيذية وإدارية.

تضم المجموعة الثانية مستشار الشؤون الخارجية السابق للرئاسة فيليبي مارتينز، والجنرال المتقاعد ماريو فرنانديز، ومدير شرطة الطرق الفدرالية السابق سيلفيني فاسكيس، والضابط الرئاسي السابق الكولونيل مارسيلو كامارا، وضابطي شرطة اتحادية هما فرناندو أوليفيرا وماريا ألينكار.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عمل هؤلاء على تنسيق أنشطة خططت لها المجموعة الأساسية، شملت تعبئة عناصر من الشرطة لدعم الانقلاب المزعوم، ومراقبة السلطات، وصياغة وثيقة تهدف إلى تبرير فرض حالة الطوارئ في البلاد.

من جهته، ينفي بولسونارو وحلفاؤه أي مخالفات، ويؤكد الرئيس السابق أنه يتعرض لـ"اضطهاد سياسي"، وقد أدلى بتصريحات يوم الإثنين من سريره في مستشفى بالعاصمة برازيليا، حيث يخضع للتعافي من جراحة في الأمعاء، قائلًا إن محاكمته "سياسية وليست قانونية".

يُذكر أن الإدانة بتهمة محاولة الانقلاب وحدها في القانون البرازيلي قد تؤدي إلى عقوبة تصل إلى 12 عامًا من السجن، إلا أن الجمع بين هذه التهمة وتهم أخرى قد يرفع العقوبة إلى عدة عقود خلف القضبان، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة بولسونارو خلال الأشهر القليلة القادمة أمام المحكمة العليا.