أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن اعتماد التصنيف الجديد لدبلوم المحاماة العالي، الذي يقدمه مركز التدريب العدلي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بموجب هذا الاعتماد، سيتم منح الحاصلين على الدبلوم درجتين إضافيتين ضمن سلم الرواتب للمهن القانونية، ما يساهم في تحسين فرصهم الوظيفية. تشمل هذه المبادرة المحامين، المحققين النظاميين، ممثلي الادعاء، أخصائيي بحث القضايا، المحكمين، والأخصائيين القانونيين.

البرنامج، الذي يمتد على مدار عامين، يستهدف تأهيل حاملي شهادات البكالوريوس في الشريعة والقانون من خلال تدريب متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. ويتلقى المتدربون خلاله إعدادًا شاملاً يمكنهم من مواجهة التحديات القانونية في المملكة.

علمًا أن اجتياز هذا البرنامج يعتبر خبرة عمل مكافئة للمدة الزمنية للتدريب، ما يُعد تحفيزًا إضافيًا للمهتمين بالالتحاق بالبرنامج. وفي خطوة لتعزيز قيمة الدبلوم، وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق اسم "الدبلوم العالي للمحاماة" على البرنامج، مؤكدًا على مواكبته للتطورات التشريعية المتسارعة في المملكة بهدف رفع مستوى الكوادر القانونية.