قررت السلطة المحلية في محافظة الضالع جنوب اليمن إيقاف منح تراخيص حفر الآبار الجوفية وتعليق العمل في مكتب الموارد المائية، في إجراء هو الأول من نوعه على مستوى المحافظات الجنوبية.

وجاء القرار الرسمي استجابة للتقارير التي رصدت انخفاضاً حاداً في منسوب المياه الجوفية بالمحافظة نتيجة عمليات الحفر العشوائي غير المنضبطة، مما أثار المخاوف من حدوث كارثة بيئية قد تهدد مستقبل المحافظة.

وتضمن القرار أيضاً وقف مدير الموارد المائية بدر الحميدي عن العمل بشكل مؤقت إلى حين التوصل لحل نهائي للقضية، مما يعكس توجهاً لمعالجة شبهات الفساد والإهمال في إدارة هذا الملف الحيوي.

وتعمل السلطة المحلية حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية تشمل وضع آليات صارمة لمنح التراخيص وتفعيل الرقابة وتحديد المناطق المحظور فيها الحفر، كما تدرس تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم الوضع وتقديم توصيات علمية.

يأتي هذا القرار في سياق التعامل مع أزمة المياه المتفاقمة في اليمن بشكل عام، والتي تعد محافظة الضالع نموذجاً مصغراً لها، خاصة في ظل شح الموارد المائية واعتماد السكان الكبير على المياه الجوفية.