كشف عصام مهنا محامي أسرة الطفل ياسين، في تصريحات لـ«الدستور» أن والدة الطفل تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة تتهم فيه أحد الأشخاص بالاعتداء جنسيًا على ابنها، وأن تقرير الطب الشرعي أكد وجود اعتداء جنسي متكرر، وهو ما دفع النيابة لقيد القضية في البداية كجناية هتك عرض ضد المتهم المذكور، إلا أن التحريات لم تسفر عن أدلة كافية، ما دفع النيابة إلى اتخاذ قرار بحفظ القضية قبل نحو شهرين.

وأشار المحامي إلى أنه تقدم بتظلم إلى النائب العام، الذي استجاب للطلب وأمر بإعادة فتح التحقيق في القضية، وأصدرت النيابة قرارًا بإجراء مواجهة بين الطفل والمتهم، وتعرف الطفل بالفعل على المتهم في أول محاولتين من المواجهة، لكنه لم يتعرف عليه في المرتين التاليتين، بسبب بعض التغييرات الشكلية التي تم إجراؤها على المتهم كخلع النظارة والكوفية والجاكيت.

وعقب صدور قرار النيابة للمرة الثانية بحفظ التحقيقات، لجأ محامي الأسرة إلى المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمجني عليه الادعاء مدنيًا والطعن على قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات.

وأوضح مهنا أن المحكمة نظرت الدعوى في شهر مارس الماضي، وقضت في ذات اليوم بإلغاء قرار النيابة وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة.

وأكد أن محكمة الجنايات ستباشر التحقيق في القضية بشكل مباشر، دون إعادتها إلى النيابة العامة، وذلك استنادًا إلى صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.

كما شدد مهنا على أن المتهم أو إدارة المدرسة لم يعرضوا أي مبالغ مالية على أسرة الطفل بغرض التصالح أو التنازل عن القضية، مؤكدًا أن الأسرة تتمسك بحق ابنها في العدالة الكاملة.

وتبدأ اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة مسؤول الحسابات بمدرسة الكرمة في محافظة البحيرة، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين. 

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد.