خبير سياسي: تخفيض الإنفاق غير العسكري في عهد ترامب يستهدف تعزيز الكفاءة

0 تعليق ارسل طباعة

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث والمحلل السياسي، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقليص الإنفاق العام غير العسكري بنسبة 20% مقابل زيادة الإنفاق العسكري، يعكس فلسفة تقوم على تحقيق السلام من خلال امتلاك قوة رادعة وكفاءة تكنولوجية عالية.

وأوضح حميد، خلال مداخلة عبر "سكايب" من واشنطن لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارة الأمريكية رأت أن هناك إسرافًا وتبذيرًا في بعض أوجه الإنفاق الحكومي، ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار لتوجيه الأموال بشكل أكثر كفاءة نحو أولويات الداخل الأمريكي. 

وأضاف: "رغم أن النسبة تبدو كبيرة، إلا أن خفض 20% من الإنفاق العام لن يعوق البرامج كليًا، بل سيسمح بتحقيق مردود أفضل على الصالح العام".

وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري، أشار إلى أن إدارة ترامب كانت واضحة في تبنيها لمبدأ "السلام من خلال القوة"، وهو ما يعني أن امتلاك الولايات المتحدة لقوة عسكرية وتكنولوجية متقدمة مثل برامج تطوير المسيّرات، من شأنه أن يردع أي تهديد خارجي ويمنع اندلاع الحروب، على غرار ما حدث بعد امتلاك السلاح النووي.

وأشار، إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا من هذا القرار هي تلك المرتبطة بالإنفاق الخارجي، مثل المساعدات والمنح التي تقدمها واشنطن عبر منظمات دولية أو عبر برامج المساعدات الأمريكية  وهو ما يتماشى بحسب قوله،  مع شعور قطاع متزايد من الرأي العام الأمريكي بأن الإنفاق الخارجي تجاوز الحد المقبول، في وقت يعاني فيه الداخل من أزمات.

وعن موقف الكونجرس، أوضح أن الحزب الجمهوري الذي يمثل الأغلبية يميل بطبيعته إلى خفض الإنفاق، لا سيما غير العسكري، وهو ما قد يُسهّل تمرير الميزانية المقبلة رغم وجود بعض التحفظات، مشيرًا إلى أن لهذا القرار تداعيات سلبية محتملة، أبرزها تراجع النفوذ الأمريكي عالميًا، نتيجة تقليص الإنفاق الخارجي، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على القرارات الاقتصادية المرتبطة بالمصالح الأمريكية في الخارج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق