في اعتراف رسمي له، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إخفاقات مهنية" وخرق للأوامر العسكرية في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في قطاع غزة الشهر الماضي، خلال عملية إنقاذ في منطقة جنوب غزة. كما كشف عن قرار بطرد نائب قائد لواء جولاني المسؤول عن الحادث.
تفاصيل الحادث وأسباب إطلاق النار على عمال الإنقاذ
في 23 مارس، تم إطلاق النار على ثمانية من مسعفي الهلال الأحمر، بالإضافة إلى ستة من العاملين في الدفاع المدني وموظف من الأمم المتحدة أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في ساعات الفجر.
وأثارت الحادثة موجة من الغضب الدولي، مع دعوات للتحقيق في إمكانية وقوع جرائم حرب. وبعد أيام من الحادث، تم العثور على جثث القتلى في مقبرة جماعية بجانب سياراتهم المحطمة، مما دفع الأمم المتحدة إلى التأكيد على أن الضحايا "قُتلوا واحدًا تلو الآخر"، بحسب صحيفة الجارديان.
في البداية، ادعى الاحتلال، أن المركبات لم تكن تحمل إشارات الطوارئ عندما أطلق الجنود النار عليها، إلا أن هذا الادعاء تم التراجع عنه بعد أن تناقض مع فيديو تم تسجيله بواسطة أحد المسعفين، والذي أظهر أن المركبات كانت مزودة بإضاءة طوارئ.
نتائج التحقيق والعقوبات ضد المسؤولين العسكريين
وأعلن الاحتلال، أن التحقيق في الحادث أظهر "عدة إخفاقات مهنية وانتهاكات للأوامر العسكرية"، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين.
وفيما تم طرد نائب قائد لواء جولاني من منصبه، أُعلن أن قائدًا آخر سيواجه توبيخًا رسميًا نتيجة مسؤوليته عن الحادث. رغم هذه الإجراءات التأديبية، رفض التقرير التوصية باتخاذ إجراءات جنائية ضد الوحدات العسكرية المتورطة في الحادث.
التحقيق يثير الشكوك بشأن الاستقلالية
من جانب آخر، شكك محامو حقوق الإنسان في نزاهة التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أنه من غير المقبول أن يقوم الجيش بالتحقيق في نفسه.
سوسن زاهر، محامية فلسطينية في مجال حقوق الإنسان، أكدت أنه كان من المفترض إجراء تحقيق جنائي مستقل بدلًا من الاكتفاء بتحقيق داخلي.
التباين في الروايات حول الحادث
وأصر الاحتلال على أن الحادث وقع نتيجة "سوء فهم عملياتي" بسبب ضعف الرؤية الليلية، حيث تم تفعيل النار على سيارات الإسعاف التي اعتقد الجنود بأنها تابعة لحركة حماس. كما أشار التحقيق إلى أن إطلاق النار على سيارة تابعة للأمم المتحدة كان انتهاكًا للأوامر العسكرية. وفي المقابل، اعتبر محامو حقوق الإنسان أن هذه الحادثة تستدعي محاكمة عسكرية وإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب.
شهادات الضحايا وعائلاتهم: تساؤلات عن ظروف القتل
فيما أفادت التقارير بأن جثث الضحايا وجدت وقد قُتلت "واحدًا تلو الآخر"، في وقت أشارت فيه بعض الشهادات إلى أن يدي أحد الضحايا كانت مقيدة. وعلى الرغم من تقرير الجيش الذي نفى تلك الادعاءات، إلا أن طبيبًا شرعيًا فلسطينيًا كشف أنه لم يجد أي علامات واضحة على التقييد.
0 تعليق