كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسئولة عن تراخيص المحال العامة، عن تفاصيل الاشتراطات اللازمة لترخيص المحال، في ضوء الجدل المثار حول سلسلة "بلبن" الشهيرة، وذلك بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعًا تابعًا للسلسلة غير مرخص.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية ON، أن مسئولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، في حين تخضع المصانع لهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن الشركة المعنية تمتلك مصنعًا إلى جانب فروع للبيع، وبالتالي فإن مسئولية ترخيص الفروع تقع على الأحياء، بينما المصنع يتبع جهة أخرى.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين محتملين في حالة عدم الترخيص: الأول أن تكون الشركة قد تقدمت بطلب للحصول على الترخيص ولم يتم البت فيه، وفي هذه الحالة تقع المسئولية على الحي، والثاني أن تكون الشركة لم تتقدم من الأساس، وهنا تحمل المسئولية الكاملة على عاتقها.

حالة واحدة فقط يتم فيها إغلاق المحال

وتابع أن القانون المنظم لتراخيص المحال العامة ينص على ضرورة إرسال إنذار لأي محل يتم فتحه دون ترخيص، مع منحه مهلة لتوفيق أوضاعه، مؤكدًا أنه لا يتم إغلاق المحال بشكل فوري إلا في حالة واحدة، وهي إذا أثبتت هيئة سلامة الغذاء من خلال تحاليل العينات وجود ضرر مباشر على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن طبيعة المخالفة المثارة بشأن سلسلة "بلبن"، الأمر يستدعي التحقق مما إذا كانت الفروع جميعها تحتوي على بكتيريا ضارة، لأنه في حال صحته يشير إلى وجود مشكلة في المصنع وليس في الفروع فقط.