في إطار جهوده لتطوير الهيكل الإداري للدولة، أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة تعديلات تنظيمية جديدة داخل 11 وحدة من وحدات الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطته المستمرة لدعم مؤسسات الدولة بالتحديث المؤسسي والهيكلي اللازم.
تعديلات تنظيمية جديدة
شملت هذه التعديلات جهات متنوعة من بينها جامعات، مديريات خدمية، وهيئات تابعة لوزارات مختلفة، وتضمنت الجهات المعنية كلًا من جامعة الأزهر ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما شملت أيضًا الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وجامعة القاهرة، ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط، ومديرية الزراعة بالأقصر، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى هيئة المتحف المصري الكبير.
أظهرت تواريخ اعتماد الدراسات مدى انتظام العمل داخل الجهاز، إذ تم الانتهاء من بعضها في شهر فبراير، مثل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فيما تم اعتماد غالبية الدراسات خلال شهر مارس 2025.
خطة الإصلاح الإداري
تأتي هذه التعديلات كجزء من خطة الدولة نحو الإصلاح الإداري الشامل، التي يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتسعى هذه الخطة إلى تحديث الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويخدم مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
كما تهدف إلى ضبط آليات العمل الإداري وتقليل التداخل في الاختصاصات، إلى جانب تمكين الكفاءات البشرية ودعم منظومة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراساته الفنية والتنظيمية في باقي الجهات الحكومية، حيث يسعى إلى الانتهاء من تحديث كافة بطاقات الوصف الوظيفي والتعديلات التنظيمية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا التوجه خطوة أساسية نحو بناء جهاز إداري مرن، كفء، وعصري، قادر على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية.
0 تعليق