يعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا يبحث خلاله مقترحًا جديدًا قدّمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن تبادل أسرى أو على غزة، في ظل مقترح قطري مصري لوقف إطلاق نار يمتد لعدة سنوات يشمل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى، وفق ما ذكره مسؤول فلسطيني.
وتصر إسرائيل على رفض وقف إطلاق النار بشكل مطلق، بينما تدرس جزئيًا مقترح ويتكوف الذي يقضي بالإفراج عن 7 إلى 11 محتجزا إسرائيليًا أحياء مقابل أسرى فلسطينيين.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تميل نحو تصعيد الضغط العسكري على حماس بهدف تحقيق تنازلات في ملف الأسرى، معتبرة أن هزيمة الحركة ستكون نتيجة طبيعية لذلك.
ويؤيد هذا التوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ووزراء الليكود، بينما يدعو وزراء من حزب الصهيونية الدينية لتصعيد الحرب بهدف القضاء على حماس نهائيًا، معتبرين تحرير المحتجزين نتيجة متوقعة للعملية العسكرية.
مقترح جديد على الطاولة
وسبق، واقترح وسطاء مصريون وقطريون صيغة جديدة لوقف الحرب في قطاع غزة، تتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار يمتد بين خمس وسبع سنوات، إلى جانب إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحرب رسميًا مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما كشفه مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأشار المسؤول إلى أن حركة حماس أبدت مرونة غير مسبوقة وأبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة لأي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه محليًا وإقليميًا، وقد يشمل ذلك السلطة الفلسطينية أو هيئة جديدة يتم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض.
في المقابل، رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، في حين لم تصدر إسرائيل تعليقًا رسميًا على المقترح حتى الآن.
تأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر على انهيار آخر هدنة، بعدما استأنفت إسرائيل قصف غزة في 18 مارس الماضي، بينما يُتوقع وصول وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة للتشاور، برئاسة محمد درويش وعضوية كبير مفاوضي الحركة خليل الحية.
0 تعليق